کابینه سعد حریری که برای گرفتن رأی اعتماد از پارلمان لبنان آماده می شود، در بیانیه خود از تلاش مضاعف این کابینه برای پی گیری قضیه امام موسی صدر، با هدف آگاهی یافتن از سرنوشت و آزادی ایشان و مجازات مجرمان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر، در بند چهاردهم این بیانیه که به «بیانیه وزاری» معروف است و هفته گذشته تصویب شد، آمده است: حکومت لبنان تلاش‌هایش را برای پی‌گیری قضیه ربودن امام موسی صدر و دو همراهش، شیخ محمد یعقوب و عباس بدر الدین را مضاعف خواهد کرد.

در این بیانیه، صراحتاً هدف از این تلاش، «آگاهی یافتن از سرنوشت این افراد»، «آزادی آنان» و «مجازات عاملان و دست‌اندکاران روبودن آنان» ذکر شده است.

همچنین این بیانیه، به دو حکم قضایی لبنان استناد شده است که شامل شکایت مدعی العموم در دوم آگوست ۲۰۰۴ میلادی و حکم قضایی در ۲۱ آگوست ۲۰۰۸ می شود.

ضرورت سرعت عمل مجلس عدل بر انجام دادن کار و به کار گیری راهکارهای ملی و بین المللی از دیگر مواردی است که در بیانیه کابینه جدید لبنان بر آن تأکید شده است.

گفتنی است در تاریخ دوم آگوست ۲۰۰۴، دادستان کل لبنان، قاضی عدنان عضوم، به عنوان مدعی العموم، با صدور قرار پیگرد قانونی، دستور جلب و سرهنگ معمر قذافی و تنی چند از مقامات دولت لیبی وبازپرسی از آنان را به عنوان «خوانده» در پروندۀ ربوده شدن امام موسى صدر و دو همراه ایشان در سال ۱۹۷۸ صادر کرد.

به موجب این دادخواست، دادستان کل لبنان، تجدیدنظر در قرار منع پیگرد و ازسرگیری تحقیقات گسترده در این زمینه و اقدام به بازپرسی از نامبردگان و صدور هر نوع قرار و نیابت قضایی لازم برای پیشبرد روند بازپرسی ـ از جمله قرار بازداشت ـ را از بازپرس پرونده، قاضی طربیه رحمه خواستار شده است.

همچنین در بیست و یکم آگوست ۲۰۰۹، قاضی سمیح الحاج، بازپرس لبنانی پرونده، تحقیقاتش را به پایان رساند. قاضی الحاج حکم غیابی جلب معمر القذافی، رهبر لیبی را به اتهام دخالت در ربوده شدن، پنهان کردن، نقض آزادی، کلاهبرداری و غیره صادر کرد.