چکیده

این نوشتار تلاشى است براى شناختن، استنباط و ارائه آراء و دیدگاههاى امام موسى صدر در دوران اقامت در ایران و لبنان با استفاده از مقالات منتشر شده، سخنرانی هاى ایراد شده و اقدام هاى صورت گرفته و بالاخره مؤسسات و سایر آثار و یادگارهاى باقیمانده از ایشان.

این منابع در مجموع نشان مى ‏دهند که امام موسى صدر دین اسلام را آئین زندگى تلقى مى‏ کند که به همه جوانب حیات بشر نظر و براى آن برنامه دارد. از جمله مکتب اقتصادى اسلام براى از میان برداشتن فقر و برقرار ساختن عدالت راه و روشى دارد که متفاوت از مکاتب سرمایه‏ دارى و سوسیالیستى است.

اگر صاحبان عوامل تولید را «براى سهولت» به دو گروه کارگران و سرمایه داران تقسیم کنیم، امام صدر نشان مى ‏دهد که حقوق و امتیازاتى که مکتب اسلام هنگام بستن قراردادهاى استخدام با بنگاه ها برای ایشان وضع کرده موجب فزونى امتیازات و حقوق مکتسبه نیروى کار بر صاحب سرمایه مى ‏شود. با تداوم فعالیت هاى اقتصادى و بستن مکرر این قراردادها، امتیازات حقوقى نیروى کار هنگام توزیع مجدد درآمد مزیتی نسبی برای او فراهم مى ‏آورد. شهید محمد باقر صدر نیز همین امتیاز را هنگام «توزیع قبل از تولید و توزیع بعد از تولید» براى نیروى کار قایل هستند به علاوه، برنامه زکاتى که در اسلام پیش بینى شده، به تعبیر امام موسى صدر، یک برنامه مالیاتى براى تأمین مخارج فعالیت ها و مدیریت دولت نیست، بلکه روشى است برای ایجاد توازن درآمد درجامعه تا جائى که براى همه افراد رفاه نسبی تأمین شود.

علاوه براین نظریه به نظر مى ‏رسد که امام موسى صدر براى توسعه اقتصادى مسلمانان راهى مستقل و متفاوت از مکاتب سرمایه دارى و سوسیالیستى پیشنهاد مى ‏کنند که بر هدایت و پرورش استعدادهاى انسانى و افزایش انباره آن در اقتصاد کشور مبتنی است. انباشت و تراکم سرمایه انسانى درمکتب اسلام موجب تداوم رشد اقتصادى و اشتغال منابع بشرى و محافظت از محیط زیست می شود. و مآلاً رفاه و سعادت کل جامعه را تأمین مى ‏کند. این راه توسعه اقتصادى در سیره مبارک پیامبر اسلام براى پیشبرد اقتصاد مسلمانان نیز مشاهده مى ‏شود.

مقدمه

حوزه علمیه قم از بدو تأسیس شاهد تحولات سیاسى و اجتماعى عظیمى در عرصه کشور و منطقه بوده است. برخى از این تحولات چون تحکیم حاکمیت رضاخان و اقدامات ضد دینى او مانند کشف حجاب و حمله مسلحانه به مسجد گوهرشاد براى موجودیت حوزه و دیندارى مردم تهدیدی مستقیم بود و برخى دیگر مانند بروز جنگ جهانى دوم، سقوط رضا شاه و ورود متفقین به ایران امنیت کل کشور را به خطر انداخت . چندى از روى کار آمدن محمدرضا پهلوى نگذشت که نهضت ملى شدن نفت آغاز و کشور با تحول سیاسى درونى و مآلاً دخالت آشکار بیرونى مواجه شد. این تغییر و تحولات همچنان ادامه داشت تا قیام ۱۵ خرداد برپا شد و سپس با گسترش و همه گیر شدن مبارزات مردم به رهبرى امام خمینى به پیروزى انقلاب اسلامى ایران انجامید.

طبیعى است که مؤسس حوزه علمیه قم، مرحوم آیت الله عظمى حائرى و وصى ایشان مرحوم آیت الله عظمى صدر و سایر مراجع، مستقیم یا غیر مستقیم، در تحولات یاد شده مشارکت داشتند و رسالت حساس دینى خود را ایفا مى‏ کردند. بالطبع سایر علما، مدرسان و طلاب حوزه علمیه قم نیز در معرض این تحولات قرار می گرفتند و در برابر آن ها مواضعى پیدا مى ‏کردند.

علاوه بر تحولات سیاسى یاد شده، حرکت هاى فکرى و آرمانی چندى از غرب و شرق وارد ایران شد که حکومت پهلوى پیرو و مجرى حرکت نخست و حزب توده و گروه هاى دیگر خواستار به قدرت رسیدن مکتب کمونیستى بودند. این مرام ها و تفکرات نیز اندیشمندان و علمانی حوزه را متأثر مى‏کرد و براى تبیین و روشنگرى دین اسلام و جلوگیرى از گمراهى مردم فعالیت هاى فکرى، تربیتى، و تبلیغى مى کردند.

در این حوزه علمیه، سید موسى صدر به تحصیل علوم دینى پرداخت و مدارج علمى «سطح و خارج» را طى کرد تا به مرحله اجتهاد رسید. در همین دوران ایشان و شهید بهشتى تصمیم مى‏ گیرند که وارد دانشگاه شوند و تحصیلات دانشگاهى را نیز تجربه کنند. ایشان نخستین طلاب حوزه علمیه بودند که وارد دانشگاه شدند. با این تفاوت که امام موسى در رشته اقتصاد تحصیل کرد و شهید بهشتى رشته معقول و منقول را انتخاب کرد. پس از تمام کردن رشته اقتصاد، و همچنین دروس خارج قم، امام موسى و جمعى از همفکران او در صدد انتشار مجله‏اى بر مى ‏آیند که دیدگاه حوزه ویا دست کم چیزی را عرضه کنند که ایشان از مکتب اسلام شناخته و دریافت کرده ‏اند. چنان که گفته شد، تحولات سیاسى و فکرى که در قرن اخیر کشور دچار تنش ها و نهضت هاى زیادى کرده و موجب مطرح شدن مکاتب سرمایه دارى و سوسیالیستى شده بود، براى ارائه دیدگاه ها و مواضع مکتب اسلام نیاز مبرمی را پدید آورده بود. مجله «مکتب اسلام» با این هدف به معرفى دیدگاه هاى دین اسلام درباره این تحولات سیاسى و فکرى پرداخت. سلسله مقالاتى که امام موسى صدر در این مجله نوشت، به معرفى اقتصاد در مکتب اسلام اختصاص داشت. چند گاهى که از انتشار مجله مکتب اسلام گذشت، مجله مکتب تشیع نیز بیرون آمد. در این مجله که از اصحاب فکر حوزه علمیه قم تقاضاى مشارکت شده بود، امام موسى باز به اقتصاد اسلام و شیوه رفع اختلاف طبقاتى از دیدگاه اسلامى پرداخت. در سال هاى نخست هجرت به لبنان، آموزش هاى دینى و احیای سنت هاى مذهبى مد نظر و اهتمام قرار مى‏ گیرد. ولى به مجرد این که امکاناتى فراهم مى ‏شود، رهبر شیعیان لبنان مدرسه فنى و حرفه‏اى جبل عامل را تأسیس می کند تا جوانان شیعه ضمن آموزش دین، حرفه‏هاى مهندسى، کشاورزى و هنرى را یادبگیرند و فنون مختلف شوند. سال ها بعد، که امام موسى مجلس اعلاى شیعیان در لبنان را تأسیس کرد، خود نیز به مباحث اقتصاد اسلامى در آن پرداخت.

دیدگاه هاى امام موسى صدر

تحولاتى که در ایران رخ داد و خطرهایی که براى حوزه علمیه قم پیش آمد، هر صاحب نظرى را در حوزه به چاره اندیشى وا مى‏ داشت. در زمینه‏هاى حقوقى و فلسفى، حوزه علمیه پیوسته پیشگام و صاحب موضع بود و صاحب‏نظران چندى به تحلیل مسائل مربوطه مى ‏پرداختند. در سیاست نیز حکما با عرضه حکمت علمى و سیاست مدن اندیشه هایى را مطرح کرده بودند. آنچه تدوین و تبینش بسیار مورد نیاز بود، به ویژه پس از انتشار افکار اشتراکى، مواضع اقتصادى اسلام بود. بى سبب نیست که امام صدر به شرکت در دانشگاه و تحصیل در رشته اقتصاد مصمم شد. این قرائن نشان مى‏ دهد که وى دین اسلام را آئین زندگى براى بشر مى ‏داند که قادر است پیوسته انسان را راهنمایى و مشکلاتش را حل کند و او را به طریق صواب پیش براند. اسلام از نظر وى رابطه انسان و پروردگار و طبیعت را نشان می دهد و نقش و رسالت انسان را در حیات دنیوی و سرانجام او را د رحیات اخروى آشکار می کند. به علاوه، راه و رسم زندگى را در این جهان از طریق نظریه و مواضع خود به انسان نشان مى ‏دهد. از جمله، مکتب اقتصادى اسلام چگونگى فائق آمدن بر مشکلات اقتصادى و رسیدن به عدالت اقتصادى را نشان مى‏ دهد.

پس، از نظر امام صدر، اسلام دین عبادى صرف نیست؛ بلکه فرهنگ، آئین و رسالتى براى زندگى است. این مذهب براى تمام ابعاد زندگى انسان برنامه و دستورالعمل دارد و نظام اسلامى هنگامی که استوار مى ‏شود که همه ابعاد فکرى و اجتماعى آن در همه شئون زندگى انسان حاکم گردد. در عین حال، اگر چنین شرایطى پیش نیاید، «هر بخشى از نظام اسلامى که اجرا شود، آثار خود را به ارمغان خواهد آورد، گرچه این آثار آن گاه کامل خواهد شد که بقیه بخش هاى نظام اسلامى نیز پدید آیند». به علاوه، مکتب اقتصادى اسلام، مکتبى است که از جهان بینى اسلام سرچشمه می گیرد و راه حلى که براى شکوفایى زندگى اقتصادى بشر ارائه مى ‏کند مستقل و متفاوت از مکاتب مادى و ادیان دیگر است. به نظر مى ‏رسد که دست کم از هنگامی که امام صدر به تحصیل علم اقتصاد در دانشگاه پرداخت، در پى کشف و تدوین و عرضه این مکتب بوده و هرگاه در ایران و لبنان فرصت مقتضى یافته، به معرفى آن پرداخته است.

توزیع درآمد میان صاحبان نهاد‏هاى تولید

در هر اقتصادی چند سؤال مطرح است: نخست این که تولید کنندگان چه محصولاتى را تولید کنند که مورد نیاز مصرف کنندگان باشد و رفاه ایشان تأمین شود. دوم اینکه، چگونه محصولات تولید شده میان مصرف ‏کنندگان توزیع شود تا در مجموع همه آنان برآورده شود و سوم اینکه، بنگاه ها عوامل تولید را چگونه برگزینند و چقدر از هر کدام به کار برند تا بتوانند کالاهاى مورد نیاز جامعه را تأمین کنند. در نظام سرمایه دارى خالص و نه مختلط این مهم را دستگاه بازار به تنهایى عهده دار است و در نظام سوسیالیستى خاص، دولت با نظام برنامه ریزى به تأمین نیازهاى جامعه مى‏ پردازد. اقتصاددانان نشان داده‏ اند که هر دو نظام در شرایط مفروض خود مى‏ توانند به اهداف خویش برسند. لیکن در عمل، هر دو نظام با ناکامی هاى فراوان روبه رو و به تجدیدنظر در اهداف، آرمان ها ، فرض ها و روش های کاربردی خود ناگزیر شدند. نظام سرمایه ‏دارى پس از کینز، به سرمایه‏دارى مختلط تحول یافت دخالت دولت را پذیرفت. نظام سوسیالیستی در شوروی سابق فرو پاشید و در چین به ورود سرمایه‏ دارى و رونق بخش خصوصى و به تعبیر دولتمردان آن جا به وجود یک سرزمین و دو نظام رضایت داد. یکى از مسائل طرف توجه هر دو نظام، رفاه نسبى صاحبان عوامل تولید یا گروه هاى مختلف مصرف‏ کننده از یک سو و از سوى دیگر مشارکت ایشان در پیشبرد تولید و رشد اقتصادى هر چه بیشتر است. اقتصاددانان کلاسیک رشد و توسعه را مدیون افزایش فعالیت سرمایه‏ گذارى مى ‏دانستند. گسترش این فعالیت موجب ازدیاد حجم سرمایه ‏هاى مادی چون ماشین، ساختمان ها، سدها، نیروگاه ها و پالایشگاه ها مى ‏شود که خود عامل گسترش فعالیت هاى تولیدى بیشتر در آینده خواهد بود. بنابراین عامل رشد اقتصادى در این مکتب تراکم یا انباشت سرمایه است.

شرط لازم براى سرمایه گذارى، وجود ذخایر پس انداز است. آن دسته از مصرف کنندگان که مى ‏توانند پس‏انداز کنند و آن را در اختیار سرمایه گذارى قراردهند، صاحبان سرمایه‏هاى مادی اند، نه کارگران. زیرا، گروه اخیر، طبق نظر کلاسیک ها دستمزدى دارند که فقط کفایت حداقل معیشت ایشان را خواهد کرد. اگر وضع کارگران بهبود یابد، به علت بهتر شدن وضع معیشتى – رفاهى ایشان، مرگ و میر کم و جمعیت زیاد می شود. این افزایش که عرضه نیروى کار را بالا مى‏ برد، مجدداً باعث پائین آمدن میزان دستمزد مى ‏گردد. در وضعیت اخیر کارگران به تأمین نیازهاى اساسى خود قادر نیستند و به فقر و تنگدستى دچار مى ‏شوند. این پدیده تکرار مى ‏شود تا دستمزدى را که بازار تعیین مى ‏کند فقط براى تأمین حداقل معیشت کارگران کافى باشد. بنابراین تنها گروه از مصرف‏ کنندگان که می توانند پس‏ انداز و جریان سرمایه گذارى را تقویت می کنند و موجب انباشت سرمایه در اقتصاد مى ‏شوند سرمایه دارانند.

ریکاردو ، هیچ مشارکتى در فرآیند رشد و توسعه اقتصادى برای زمین داران، قائل نیست اجاره‏اى که بابت زمین هاى محدود کشاورزى نصیب ایشان مى ‏شود به علت گران شدن قیمت غذا و محصولات کشاورزى است، نه به سبب فعالیت ایشان در احیای زمین یا افزایش بهره ورى آن. به زعم ریکاردو عرضه زمین هاى کشاورزى و حاصلخیزى آن ها ثابت است وافزایش نمی یابد. بنابراین ، افزایش تقاضا صرفاً موجب به کارگیرى زمین مى ‏شود؛ منتهى زمین هاى حاصلخیز زودتر از بقیه به زیر کشت رفته و به تدریج که زمین هاى نامرغوب به کار گرفته مى ‏شوند، زمین هاى حاصلخیز نسبت به آن ها درآمدى مازاد به نام اجاره پیدا مى‏کنند. پس درآمد زمین‏داران ناشى از کار و کوشش نیست و از این رو ریکاردو پیشنهاد کرد که دولت این در آمد باد آورده را با وضع مالیات بر زمین از ایشان پس بگیرد. پس در تحلیل اقتصاددانان کلاسیک تنها گروه فعال و مؤثر در پیشبرد اقتصاد سرمایه داران اند.

مارکس نظریه کلاسیک ها را مبنى بر ضرورت انباشت سرمایه براى رشد اقتصادى پذیرفت، لیکن ابزار و تجهیزات سرمایه را محصول دسترنج کارگران به حساب مى ‏آورد. و آنها را کار متراکم تلقى مى ‏کرد. مارکس همانند سایر کلاسیک ها ارزش محصول را مارکس معلول کار مى ‏دانست. بنابراین کارگران عامل اصلى رشد محصول ملى در اقتصادند. وضع معیشتى کارگران هنگامی از آنچه کلاسیک ها ترسیم کردند بهتر می شود که بر سرمایه‏ داران غلبه کنند و نهاده سرمایه را خود به کار گیرند؛ گرچه این غلبه بدون انقلاب و قهر پدیدار نخواهد شد و رهایى کارگران از فرآیند استثمار بدون آن محقق نخواهد شد. در نهایت دولتى که نماینده طبقه کارگران است زمام امور اقتصادى و سیاسى را به دست خواهد گرفت و با ملى کردن عوامل تولید ریشه غصب حقوق و استثمار کارگران را قطع خواهد کرد.

ملاحظه مى ‏شود که مکتب سرمایه دارى کلاسیک ها که عامل رشد اقتصادى را در سرمایه گذارى و انباشت سرمایه مى ‏داند از میان کل مصرف‏ کنندگان براى سرمایه‏داران نقش و اهمیت قایل است و مکتب سوسیالیستى مارکس کارگران را سرمنشاء تولید کل و تداوم آن به حساب مى‏آورد. به همین علت مازاد اقتصادى حاصل از فعالیت هاى تولیدى را مکتب سرمایه دارى از آن سرمایه دار و مکتب سوسیالیستى متعلق به نیروى کار مى ‏داند. برخلاف فیزیوکرات ها، زمین در فرآیند تولید و توسعه و بالطبع سهم شاخصى براى صاحبان نهاده‏هاى تولید در هر دو مکتب مبناى مکتبى و ارزشى دارد و نه پایه علمى و بى طرف. هنوز هم در علم اقتصاد براى توزیع محصول نظریه‏اى اثباتى داده نشده است. مدت کوتاهى نظریه تولید کرانه‏اى توزیع مطرح شد، ولى بزودى مشخص شد که اگر تابع تولید یعنى رابطه ظاهری نهاده‏هاى تولید با حداکثر محصول درخور وصول همگن خطى نباشد، یعنى اگر عوامل تولید به نسبت معینى تغییر کردند، محصول هم درست به همان نسبت تغییر کند، نه بیشتر و نه کمتر، این نظریه کاربرد ندارد.

ادامه مقاله در: دکتر سید کاظم صدر ؛ اندیشه های اقتصادی امام موسی صدر (۲)