ادامه از : دکتر سید کاظم صدر ؛ اندیشه های اقتصادی امام موسی صدر (۱)

نظریه توزیع در مکتب اقتصادى اسلام

هر فعالیت تولیدى یا مبادله‏اى در اقتصاد یک کشور باید صورت قانونى داشته باشد. لذا سهم و امتیازاتى که صاحبان عوامل تولید در فعالیت هاى تولیدى به دست مى ‏آورند تابع حقوقى است که قانون براى در نظر مى‏ گیرد. امام موسى صدر در نخستین مقالات خود در مجله مکتب اسلام، نشان مى‏ دهد که امتیازاتى که مکتب اسلام براى بستن قرارداد و مشارکت نیروى کار متطور کرده است بیشتر از سرمایه است. در فعالیت هاى تولیدى نیروى کار هم مى ‏تواند مزد معین درخواست کند و هم به در سود یا درآمد حاصل از آن فعالیت مشارکت کند. چنانچه فعالیت موردنظر با خطر همراه باشد و نیروى کار مایل نباشد که در آن سهیم شود، مى‏ تواند با درخواست دستمزد معین به استخدام درآید. برعکس، اگر محصول از بازار خوبى برخوردار و احتمال سودآورى آن زیاد باشد، کارگر مى ‏تواند که در تولید آن شریک شود. احکام و قراردادهاى اسلامى اختیار هردوشکل قرارداد را به نیروى کار مى ‏دهند. اما صاحب سرمایه مادی فقط مى ‏تواند کرایه معینى طلب کند و نمى‏تواند شریک شود. این امتیازى که نظام حقوقى اسلام به نیروى کار مى ‏دهد موجب بهره‏مند شدن این عامل و یافتن مزیت هنگام بستن قراردادهاى مختلف مى‏ شود. از آن جا که این اختیارات در کلیه فعالیت هاى اقتصادى براى نیروى کار محفوظ مى ‏ماند، درآمد حاصل از تولید میان کار و سرمایه به نفع نیروى کار توزیع می شود، به شرطى که سایر عوامل ثابت باشد. امام موسى صدر نشان مى‏ دهد که حقوق و مزایایى که مکتب اسلام براى نیروى کار در نظر گرفته به مراتب بیشتر ازمکاتب سرمایه‏ دارى و اشتراکى است. عوامل دیگرى که بر توزیع درآمد مؤثر است، عبارت است از نوع فناوری و کمیابى عوامل تولید. اگر فنون مورد استفاده در صنایع کاربر باشد، با افزایش تولید، نیروى کار به نسبتى بیشتر از سرمایه به استخدام درخواهد آمد و بالطبع سهم آن نیز در درآمد ملى افزایش خواهد یافت. چنانچه صنایع، سرمایه ‏بر باشند، جریان توزیع درآمد به نفع عامل سرمایه خواهد بود. فراوانى و کمیابى عوامل تولید به ویژه منابع طبیعى تابع اوضاع محیطى و جغرافیایى اقتصاداست.
پیشرفت فناوری در اقتصاد یکى تابع فراوانى و کمیابى عوامل تولید است و دیگرى بودجه‏ هاى تحقیقاتى. معمولاً فن و تکنیک در جهتى پیش مى ‏رود که نهاده‏هاى فراوان را بتوان جانشین عوامل کمیاب کرد و از این طریق موجب صرفه‏ جویى اقتصادى شد. از سوى دیگر با بودجه‏اى که دستگاه دولت براى تحقیقات معین مى ‏کند مى‏ تواند مسیر علم و صنعت را نیز جهت بخشد. از آن جا که تأمین امکانات براى یک زندگى مرفّه حق همگى خانوارها و وظیفه دولت در یک نظام اسلامى است بر اساس نظر امام موسى صدر دولت می تواند از بودجه زکات برای این مهم ، استفاده کند. بودجه مزبور ممکن است براى تحقیقات در زمینه کاربر کردن فناوری مورد استفاده قرار‏گیرد تا بدون دخالت دولت، متقاضیان کار همگى به استخدام در آیند. پس از برقرارى شرایط اشتغال کامل، دولت مى‏تواند از بودجه زکات برای بارور کردن بهبود سازمان و کیفیت نیروى کار کمک گیرد.
پس مکتب اقتصادى اسلام جریان توزیع درآمد حاصل از تولید میان کار و سرمایه را در مرحله اول به کمک احکام قانونى و حقوقى خود به نفع نیروى کار هدایت مى‏ کند. در مرحله بعد، اگر تناسب لازم در وضع معیشتى کارگران پیش نیاید، از بودجه زکات استفاده خواهد کرد. طبق شواهدى که امام موسى از آیات و روایات در مقاله اسلام و مشکل اختلاف طبقاتى عرضه مى‏ کند، نتیجه مى‏گیرد که تا حد تأمین رفاه کامل براى شاغلان از این بودجه مى ‏توان استفاده کرد. بودجه مزبور شامل خمس نیز مى ‏شود؛ ولى چنانچه کفاف رفع نیاز خانوارها را نکند دولت مى ‏تواند که از وجوه براى تحقیقات فن آورى استفاده کند و زمینه اشتغال نیروى کار را در اقتصاد پدید آورد.
پس ملاحظه مى ‏شود که راه و رسم مکتب و نظام اسلامى براى توزیع درآمد شاید متفاوت از نظام هاى سرمایه دارى و سوسیالیستى است. نظام حقوقى و سیاستگذارى دولت اسلامى و در عین حال وضعیت طبیعى و جغرافیایى و به تعبیر دیگر امکانات تولیدى در هر اقتصاد، در تقسیم «مازاد اقتصادى» میان عوامل تولید مؤثر است. نظام حقوقى و سیاستگذارى دولت به هنگام لزوم امتیازهاى نیروى کار را براى بهره‏ مند شدن از این مازاد افزایش می دهد . سیاست توسعه فنون کاربر را دولت تا جایى ادامه مى ‏دهد که بتواند مشکل بیکارى غیر اختیارى را در جامعه حل کند. از این طریق مسأله فقر نیز خود به خود رفع مى ‏شود، چه تمامى جویندگان کار اشتغال لازم را پیدا مى‏ کنند. نهاده‏هاى کمیاب، به خاطر همین ویژگى، خود نیز از مازاد اقتصادى سهمی خواهند برد. همین پدیده همراه با سیاست تحقیقاتى دولت موجب مى ‏شود که در فرآیند تولید به تدریج عوامل فراوان جانشین نهاده‏هاى کم نظیر و یا حتى مستهلک شدنى بشوند. جانشین شدن نهاده‏هاى تجدید پذیر به جاى عوامل تجدیدناپذیر که یکى از شرایط لازم توسعه اقتصادى پایدار است و به تحقیق و تفحص نیاز دارد، یکى از مصادیق فرآیند جانشین کردن عوامل کمیاب است. سیاست تحقیقاتى دولت مى‏تواند این فرآیند را هم جهت دهد و هم تسریع کند. پس روش نظام اسلامى براى مبارزه با فقر، مصادره اموال اغنیا و در اختیار گرفتن ابزار تولید یا گرفتن مالیات از گروه پر درآمد و پرداختن آن به فقرا نیست؛ بلکه از بین بردن منشاء فقر است. با افزایش اشتغال و مهارت و تخصص نیروى کار نظام اسلامى عوامل موجد فقر را از میان می برد. این جهاد علیه فقر به برکت شیوه توزیع درآمد میان کار و سرمایه و توسعه فنون کاربر صورت مى‏ گیرد. این عوامل موجب مى ‏شوند که بخش عمده‏اى از مازاد خالص اقتصادى که در فرایندهاى تولید ایجاد مى ‏شود به نیروى کار تعلق گیرد. شیوه توزیع درآمد میان صاحبان نهاده‏هاى تولید در مکتب اسلام بدین گونه از سایر مکاتب متفاوت مى ‏شود. این فرایند توزیع، چنان که گفته شد، تحت تأثیر حقوق مالکیت، نوع فناوری توسعه یافته در اقتصاد و کمیابى عوامل تولید است. در مکتب اسلام دولت جانشین بخش خصوصى نمى ‏شود تا جریان توزیع درآمد را عادلانه کند، بلکه با نقشى که در هدایت فناوری تولید و تأمین اجتماعى و توازن درآمد میان صاحبان عوامل تولید ایفا مى ‏کند این جریان را جهت مى ‏بخشد.
بر این محمد باقر صدر نقشها به ویژه تأمین اجتماعى و توازن درآمد تأکید می ورزد و آن ها را طریقه‏اى براى عادلانه کردن توزیع در آمد در مکتب اسلام معرفى مى ‏کند. امام موسى صدرنیز مى ‏رسد به همین وظیفه دولت اشاره دارد. هنگامى که درباره اختیارات دولت براى استفاده از بودجه زکات بحث می کنند. شهید صدر بر جنبه توازن میان درآمدها علاوه بر تأمین حداقل معیشت تأکید می ورزد و امام موسى به استفاده از زکات براى تأمین رفاه همه صاحبان عوامل تولید نظر دارد؛ و به همین ویژگى وسعت و توانایی بودجه زکات توجه دارد هنگامی که مى‏ گوید: زکات صرفاً مالیات نیست.
از بحث هاى این بزرگان مى‏ توان فهمید که دولت توازن درآمد را مى‏ تواند از طریق جهت بخشیدن به فناوری تولید، محقق و یا با استفاده از بودجه زکات آن را هدایت کند. بدین طریق نظام حقوقى و سیاستگذارى در نظام اسلامى جریان توزیع در آمد را شکل مى ‏دهد.

فرآیند توسعه اقتصادى

آنچه مکتب اسلام عامل توسعه اقتصادى تلقى مى ‏کند و تجربه مسلمانان صدر اسلام آن را گواهى مى‏ دهد باز از نظریات مکاتب سرمایه ‏دارى و سوسیالیستى متفاوت است. که در قسمت قبل تشریح شد. با توجه به مقامى که انسان در جهان بینى اسلام دارد، خلیفة الله از ایشان است، و تمام نعمت هاى الهى به خاطر بهره ‏مندى او خلق شده و هدف از نبوت و تنزیل وحى برقرارى قسط در زندگى دنیایى و رستگارى او در آخرت است، عامل رشد و توسعه اقتصادى نیز در وجود او نهفته و ذخیره سرمایه انسانى او است. در ادبیات اقتصادى امروز، مهارت و تخصصى که انسان با آموزش و کارآموزى پیدا مى‏ کند. سرمایه انسانى خوانده مى ‏شود، زیرا این عامل همانند سرمایه مادى موجب افزایش تولید و بهره‏ ورى است. مراد از نیروى کار، کار ساده و بدنى است که همه افراد به درجات مختلف توانایی هاى جسمى و بدنى دارند. البته کسانى که نقص عضو دارند، یا سالمندند، این توانایى و بنابراین نیروى کار را ندادند. ولى سرمایه انسانى توانائی هاى ذهنى و مهارت هاى شغلى است که صرفاً با تحصیل و ممارست به دست مى‏آید و صاحبان مشاغل و حرفه‏هاى گوناگون و نیز متخصصان و دانشمندان و هنرمندان داراى این سرمایه اند. پزشکان، مهندسان، مدیران، هنرمندان، و ورزشکاران همه صاحبان این نهاده تولیدى اند. در واقع سرمایه انسانى حاصل شکوفا ساختن استعدادهاى انسانى است. از آن جا که همه استعدادهاى مختلف به طور تصادفى در میان افراد بشر توزیع شده است، بارور کردن و از قوه به فعل رساندن آن ها موجب مى ‏شود که همه افراد بشر اعم از مرد و زن به این عامل تولیدى مجهز شوند. در مکتب اقتصادى اسلام همین عامل منشاء رشد و توسعه اقتصادى معرفى مى ‏شود و افزایش انباره آن در هر اقتصادى باعث رشد اقتصادى مى ‏گردد.
در قسمت قبل تشریح شد که احکام حقوقى اسلام براى نیروى کار در مرحله توزیع درآمد امتیاز خاصى قایل است. شهید محمد باقر صدر نشان می دهد که همین اولویت هنگام توزیع ثروت هاى طبیعى اولیه و نیز هنگام استخدام آن ها در فرآیندهاى مختلف تولیدى نیز وجود دارد. سیاست تأمین اجتماعى که به نظر شهید صدر یکى از وظایف دولت در نظام اسلامى است به تقویت و بارور شدن همین عامل در اقتصاد مى ‏انجامد. وجوب زکات به معنى کلى آن که خمس و انفاق را هم در بردارد، طبق برداشت امام موسى صدر فقط مالى نیست؛ صاحبان حرفه و فن و دانش نیز باید از سرمایه انسانى خود زکات بپردازند یا انفاق کنند «زکات العلم نشره». امام موسى در یکى از درس هاى اقتصاد اسلامى خود در مجلس الشیعى الاعلى در لبنان روایتى را از پیامبر اکرم نقل مى ‏کنند که حضرتش از مردم مى‏ پرسند: آیا مى‏ خواهید راه بهشت را به شما نشان دهم؟ سپس مى ‏فرمایند: صنعواالافرق. به مهارت شغلى ندارند، فن و حرفه بیاموزید. پس راه بهشت، راهى که طبق آن فقر و جهل و بیمارى و بى سوادى از میان برداشته مى‏شود و زمینه غصب و ظلم و استثمار از بین مى ‏رود – زیرا مردم به توسعه اقتصادى دست مى‏ یابند و رزق حلال نصیبشان می شود و به خیرات و مبرات توفیق پیدا مى‏ کنند- روشی است که استعدادهاى بالقوه مسلمانان را از طریق تعلیم و تربیت، کارآموزى، پژوهش، برنامه ریزى مدیریت نیروى انسانى به فعلیت می رساند و انباره سرمایه انسانى ایشان را افزایش مى ‏دهد. از آن جاکه رشد اقتصادى نیازمند سرمایه گذارى است و حجم تولیدات در هر اقتصادى به برکت آن رشد مى ‏کند، اندوخته سرمایه انسانى باعث افزایش ابتکار در شیوه‏هاى تولید و ابداع در به کارگیرى عوامل تولید مى ‏شود. در نتیجه کارایى فعالیت هاى تولیدى بالا رفته و میل به سرمایه‏ گذارى در اقتصاد افزایش مى‏ یابد. افزایش جریان سرمایه ‏گذارى خود موجب تراکم سرمایه ‏هاى جسمانى و انسانى جدید و بیشتر شدن حجم تولید و اشتغال و مآلاً توسعه اقتصادى مى ‏شود. پس راه توسعه اقتصاد است . شکوفاکردن این ذخیره که در وجود همه انسان ها به ودیعه گذاشته شده موجب توسعه‏اى فراگیر، مردمى و عادلانه مى ‏شود. هر کس بیشتر براى بارور کردن استعدادهاى خود و آموزش حرفه و صنعت تلاش کند، به شایستگی ها و توانمندی هاى بیشترى براى کسب درآمد در فعالیت هاى مختلف اقتصادى دست مى‏یابد و خود به خود نصیب بیشترى مى ‏برد. این جریان توسعه اقتصادى که از یک طرف با افزایش ظرفیت سرمایه ‏هاى انسانى و به تبع آن سرمایه‏ هاى مادی در اقتصاد موجب افزایش تولید و درآمد کل در اقتصاد و از سوى دیگر موجب توزیع بهینه آن میان شرکت کنندگان در این جریان مى‏شود: هر کس با زحمت و تلاش بیشتر، از ارزش کل حاصل شده در فعالیت هاى تولیدى سهم بیشتری به دست مى‏ آورد. پس این روند توسعه ، درآمد ملى رابه گونه‏اى میان افراد و گروههاى انسانى توزیع مى ‏کند که به هر کس سهمى به اندازه تلاش، کوشش و مشارکت او در تولید مى ‏رسد، و به عبارت دیگر پاداش هر کس به اندازه حق او مى ‏شود؛ حقى که در اثر کار و تلاش و آموزش و تجربه به دست مى ‏آید، مصداق «اعطاء کل ذى حق حقه» قرار مى‏ گیرد و یک جریان اقتصادى پایدار و عادلانه در مکتب اسلام محسوب مى ‏شود.
به نظرمى رسد که آن راه توسعه اقتصادى که هم از نظر فلسفه و هم از جنبه عمل و سیاستگذارى از الگوهاى مکاتب سرمایه ‏دارى و سوسیالیستى متفاوت است، شیوه‏اى است که مد نظر امام موسى صدر قرار دارد. با تکیه بر عامل انسانى و هدایت ، بارور و تجهیز کردن همین نیرو است که پیامبر اکرم اقتصاد مسلمانان صدر اسلام را از وضع دشوار و سخت سال هاى اولیه هجرت در مدینه درآورند و در کمتر از هشت سال آن را اقتصادى شکوفا و توسعه یافته کردند. تا جایى که جانشینان پیامبر اکرم همین سیاست را دنبال کردند، توانستند فرهنگ، تمدن، و توسعه را براى کشورهاى تازه گشوده شده به ارمغان بیاورند.
با الهام از همین راه توسعه اقتصاد اسلامى است که مشاهده مى‏ شود که در اولین فرصتى که رهبر شیعیان در لبنان پیدا مى ‏کند به تأسیس مدرسه حرفه‏اى جبل عامل که می پردازد در آن رشته ‏هاى برق، مکانیک، صنایع غذایى، تجارى، و حتى قالى بافى آموزش داده شود و پس از چندى براى دختران مدرسه پرستارى، و صنایع و هنرهاى دستى ایجاد می کند. تأسیس همین نوع مدارس بعدها از جنوب به بیروت گسترش پیدا مى ‏کند و سیاستى مى ‏شود که حتى پس از غیبت او نیز دنبال مى ‏شود.
در مقاله «اسلام و مشکل اختلاف طبقاتى» پس از آن که امام موسى صدر نشان مى‏ دهد که منشاء اختلاف طبقات اقتصادى توزیع درآمد به شکل هاى ناپذیرفتنی در اسلام است به یک اختلاف درآمد می پردازد که مورد تأیید مکتب است و ناشى از تفاوت در انباره سرمایه انسانى است. در پایان مقاله یاد شده می گوید:
اکنون اختلافات دیگر مردم را از قبیل اختلاف در قواى بدنى، فکرى، تفاوت در عواطف و اخلاق و استعداد صنعتى و هنرى مطالعه مى ‏کنیم. در این مورد، نه تنها در دین اسلام براى برطرف کردن این اختلافات کوششی دیده نمى ‏شود (برخلاف روش مارکسیسم) بلکه از پاره‏اى کلمات بزرگان اسلام استفاده مى ‏شود که وجود این تفاوت ها لازم و رحمت است. همین تفاوت ها سبب مى ‏شود که وظایف گوناگون اجتماع را هر کس بر حسب استعداد خود به عهده بگیرد و هیچ وظیفه‏اى زمین نماند. چه هر کس بر حسب ذوق و تخصص و تفاوت نیروى فکرى و علمى خود کارى را متعهد مى شود و جامعه از تخصص و تفاوت نیروى فکرى و هنرى و صنعتى او با دیگران بهره‏مند مى ‏شود. و براى این که این تفاوت ها کدورتى ایجاد نکند و سبب تفاخرى نشود و صمیمیت یک جامعه که به اعضاى گوناگون نیازمند است به هم نخورد، براى وظایف افراد خانواده نسبت به یکدیگر و نسبت به همسایه و دوستان و استاد، دستورات اخلاقی بسیار وسیعی داده شده است و براى تعاون و همکارى و جلوگیرى از هر نوع سوءتفاهم تأکیدات بلیغى شده که خود در خور بحثی مشروح و دامنه ‏دار است.

خلاصه و نتیجه ‏گیری

به نظر مى ‏رسد که سرمایه انسانى زیر بناى تمام نظریات اقتصادى برداشت شده از مکتب و نظام ‏اسلامى است. امام موسى صدر نقش کار را در توزیع درآمد و امتیازات آن را در مقابل سرمایه به وضوح نشان مى‏ دهد. شهید محمد باقر صدر علاوه بر توزیع درآمد، اهمیت آن را هنگام توزیع اولیه ثروت و نیز در فرآیند تولید نشان مى ‏دهد. پیداست که نیروى کارى که مى‏ تواند زمین مواتى را احیا و یا معدنى را کشف و بهره‏ بردارى کند یا در یک سفره زیرزمینى با حفر چاه آب حیازت کند نیروى کار ساده‏اى نیست، بلکه صاحب کارى است داراى علم و تجربه و مهارت و مدیریت؛ یعنى آنچه سبب احیای در انفال و حیازت در مشترکات مى ‏شود سرمایه انسانى اشخاص است که در نیروى کارشان، اعم از کار عملى یا فکرى متبلور مى ‏شود. پس عامل اصلى و مهم در نظام اسلام هنگام توزیع اولیه ثروت، تخصیص عوامل تولید، و توزیع مجدد درآمد سرمایه انسانى است. انگارکه منشاء رشد و توسعه اقتصادى نیز در نظر امام صدر و شهید صدر همین عامل است، چه با افزایش انباره آن در اقتصاد ابداعات و اختراعات زیاد مى ‏شود و سرمایه‏ گذارى‏ هاى مادی توجیه اقتصادى پیدا مى‏کند و صاحبان سرمایه انسانى آن ها را اجرا می کنند. حقوقى که مکتب اسلام براى دست‏ اندرکاران فعالیتهاى اقتصادى وضع کرده ونظام ارزشى و اخلاقى که براى هدایت ایشان تدوین کرده است مطابق با آنچه امام موسى صدر و شهید صدر برداشت کرده ‏اند به توسعه و تقویت انباره سرمایه انسانى مسلمانان مى‏ انجامد. عدالتى که مورد نظر مکتب اقتصادى اسلام است و شهید صدر در «اقتصاد ما» و شهید مطهرى در آثار خود و آن را تبیین کرده‏ اند و مبتنى بر رسیدن حق به حق دار در فعالیت هاى اقتصادى معرفى کرده است.
مشاهده مى‏ شود که نظریات اقتصادى تولید و توزیع و توسعه نه فقط از جنبه مکتبى و ارزشى با نظریات مشابه در مکاتب سرمایه داری و اشتراکى متفاوتند، بلکه ابزارها ونهادهایى هم که نظام اسلامى براى تحقق آن ها به کار مى‏برد جامع تر و کامل تر از کاربرد تنها یک نهاد بازار یا بیت ‏المال است که مکاتب یاد شده بدان تکیه مى ‏کنند. در واقع تفاوت نظریات اقتصادى در مکتب اقتصادى اسلام با مکاتب سرمایه‏دارى و اشتراکى موضوعى است که امام موسى صدر تلاش کرده است تا با قلم و قدم خود از ایران تا لبنان به شیعیان مولاى خود بنمایاند.

———————————————————————————
منابع
۱- فریدون تفضلى تاریخ عقاید اقتصادى، ویراست دوم. تهران، نشر نى، ۱۳۷۲
۲- امام سید موسى صدر. اقتصاد در مکتب اسلام. مقدمه و پاورقی ها، على حجتى کرمانى. تهران، جهان آرا، بى تاریخ
۳- اسلام و مشکل اختلاف طبقاتى« مکتب تشیع. اردیبهشت ۱۳۳۸، صفحات ۱۶۷-۱۸۵»
۴- المذهب الاقتصادى فى الاسلام. ترجمه منیر مسعودى. بیروت مرکز الامام الصدر الابحاث و الدراسات، ۱۹۹۸ م، ص ۱۴۶
۵- الشهید محمد باقر الصدر. اقتصادنا، الطبعة الثالثه، بیروت، دارالفکر ۱۹۶۹ م
۶- سید کاظم صدر. اقتصاد صدر اسلام. تهران، دانشگاه شهید بهشتى، ۱۳۷۵
۷- تجربه مسلمانان صدر اسلام در دستیابى به توسعه اقتصادى«مجموعه مقالات اولین همایش» اسلام و توسعه، دانشگاه شهید بهشتى۱۳۷۵
۸- شهید مرتضى مطهرى. عدل الهى، تهران، انتشارات اسلامى، ۱۳۵۳
۹- بیست گفتار. قم، انتشارات صدرا، ۱۳۵۸